كتاب العرش – الإمام ابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي – دار ابن حزم

يبحث الكتاب في مسألة عظيمة من مسائل الصفات، دار حولها جدل كبير وعميق، وتشعبت فيها المذاهب وزلت فيها أقدام كثير من الناس قديمًا وحديثًا، واستمر الخلاف فيها من بداية القرن الثاني. وهذه المسألة هي علو الله، وهي من أهم مسائل الصفات وأكبرها؛ لتعلقها الوثيق بوجود الله تعالى، وقد نتج عن هذا الخلاف نشوء فرق مستقلة بذاتها من جراء ما ذهب إليه البعض من أقوال في المسألة، وقد جلى الذهبي في كتاب “العرش” جوانب هذا الموضوع، وجمع في سبيل ذلك العشرات من الأدلة والأقوال المأثورة التي توهي أدلة المعطلة.   ويعد “كتاب العرش” للذهبي مرجعًا من المراجع المهمة التي تبين موقف السلف في قضية العلو والاستواء وما يتعلق بذلك من المسائل، كما يمكن اعتباره مرجعًا في علم الحديث لاحتوائه على العشرات من الأحاديث والآثار وبيان حكمها ودرجتها.   وقد استهل المصنف كتابه هذا بمقدمة قصيرة ضمنها الحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم عقد فصلًا ذكر فيه أن الأدلة التي يستدل بها على إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشه هي نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة المهديين.   ثم شرع في ذكر الآيات القرآنية الواردة في إثبات صفة العلو، وبدأ بذكر آيات الاستواء ونصوص العلماء في تفسيرها، ثم سرد عددًا من الآيات في المسألة.   وبعد ذلك شرع في ذكر الأحاديث في الباب بعد أن قال: “وأما الأحاديث المتواترة المتوافرة عن رسول الله، فأكثر من أن تستوعب فمنها: …”.   ومنهج المصنف في إيراده للأحاديث أنه يعزوها للكتب التي أخرجتها، وقد يروي بعضها بأسانيده، وغالبًا ما يعلق على الحديث ويبين درجته من الصحة والضعف، أو يشير إلى بعض طرقه إذا لزم الأمر، وقد يتكلم على بعض رجال الإسناد وغير ذلك من المسائل والتعليقات المفيدة، وهذه الأحاديث تبدأ من الفقرة (13-100).   وبعد ذلك أورد المصنف جملة من الآثار المحفوظة عن الصحابة من أقوالهم بأن الله سبحانه في السماء على العرش، وبين أن تلك الأقوال لها حكم الأحاديث المرفوعة، وسرد جملة من تلك الآثار تبدأ من (101-120)، متبعًا الأسلوب ذاته من حيث العزو والحكم عليها.   ثم أعقب المصنف ذلك بأقوال التابعين وذكر جملة صالحة من أقوالهم بدايتها من الفقرة (121-149) وسلك فيها نفس المسلك من عزوها والحكم عليها.   ثم عقد فصلًا استهله ببيان وقت ظهور مقالة التعطيل وأنها ظهرت في أواخر عصر التابعين وأن أول من تكلم فيها الجعد بن درهم، وذكر أن تلميذه جهم بن صفوان أخذ عنه هذه المقالة وقام بالاحتجاج لها بالشبه العقلية، وذكر موقف أئمة ذلك العصر من مقالته وإنكارهم لها. ثم ذكرَ أقوال أتباع التابعين في المسألة.   وهكذا استمر المؤلف يذكر أقوال العلماء طبقة بعد طبقة مع عزو أقوالهم والحكم على أسانيد آثارهم مع إعقاب ذلك بالكلام على منزلتهم العلمية، وذكر طرف من سيرة بعضهم وتواريخ وفاتهم ونحو ذلك، مع ما يتخلل ذلك من فوائد وتعليقات.   وقد سلك المصنف منهج وطريقة العرض في توضيح المسائل العقدية، وذلك بالاكتفاء ببيان الحق في المسألة والاستدلال لها بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأئمة هذا الدين، دون التعمق في عرض أقوال المخالفين، وذكر شبههم، وإيراد اعتراضاتهم.   ونجد أن المصنف استشهد بأقوال بعض متقدمي الأشاعرة لكونهم وافقوا الحق في هذه المسألة وأثبتوا العلو لله على خلقه، وهذا لا يعني أنهم موافقون لأهل السنة في كل المسائل.   وهذه الطريقة سار عليها من قبله ابن تيمية في “الفتوى الحموية الكبرى”، وسار عليها كذلك ابن القيم في “اجتماع الجيوش الإسلامية”.